تقديراً لجهودهم مكافأة مالية وميزات من وزارة الاتصالات للكوادر الصحية . - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 5 أبريل 2020

تقديراً لجهودهم مكافأة مالية وميزات من وزارة الاتصالات للكوادر الصحية .

تقديراً لجهودهم مكافأة مالية وميزات من وزارة الاتصالات للكوادر الصحية .

قدمت وزارة الاتصالات والتقانة عرضاً مجانياً لمدة شهرين للأطباء والعاملين في وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يتضمن 1000 دقيقة مجانية و1000 رسالة مجانية و1000 ميغا بايت شهرياً من شركتي الخلوي “سيريتل وإم تي إن”.وذلك تقديراً لجهودهم الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذا العرض يمكن تمديده عند الضرورة متضمناً الأرقام المسبقة الدفع واللاحقة الدفع المخصصة للاتصال من خليوي إلى خليوي لتكون مساهمة في تسهيل العمل لدى هذه الكوادر.

وطلبت وزارة الاتصالات من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تزويدها بأسماء العاملين من الأطباء والممرضين والإداريين والفنيين المعنيين بالتصدي لفيروس كورونا مع أرقام هواتفهم الخليوية ليتم تفعيل هذه الميزة لديهم مباشرة.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على صرف مكافأة مالية شهرية للكوادر الصحية العاملة بشكل مباشر في التصدي لوباء كورونا في وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال هذه المرحلة في رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.

وأعرب المجلس عن دعمه لكل مبادرات القطاع الخاص في مجال التصدي للفيروس ولاسيما البدء بتصنيع منافس الأوكسجين بخبرات وطنية وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الدفاع والصحة والتعليم العالي والصناعة ومركز بحوث الطاقة الذرية لتقديم الدعم الفني اللازم لهذه المبادرات واستثمارها بالشكل الأمثل. 

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فايسبوك أن المكافأة تشمل العاملين التابعين لوزارات الصحة و التعليم العالي والدفاع، حيث سيتم منح 50 ألف ليرة للعاملين من الفئة الأولى، و 30 ألف ليرة للفئة الثانية شهرياً ولمدة شهرين على أن يتم تجديدها في حال الضرورة.

واعتمد المجلس البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في المشافي العامة والخاصة والعسكرية والذي عمل الفريق الفني الاستشاري على وضعه منذ الأيام الأولى لظهور الفيروس بهدف تنظيم العمل والتعامل مع الحالات المثبتة.

كما أقر المجلس “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً (المسنون وذوو الإعاقة) والعمال المتضررون المياومون وأصحاب المهن الحرة ممن توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية من خلال (منحة التعطل) بعد سبر كل البيانات اللازمة للتدخل بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية وضع معايير اختيار الجهات المستهدفة في كل قطاع وتقرر إحداث حساب مصرفي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة عن العمال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق