بدون سابق إنذار قامت المؤسسة السورية للتجارة بشطب مادتي الزيت والشاي من قائمة المواد المدعومة لتترك المواطن في مواجهة خاسرة مع الأسعار الكاوية لهاتين المادتين في الأسواق بعد أن تجاوز سعر الليتر الواحد من الزيت 1500 ليرة.
وبالرغم من كل التصريحات التي أطلقها المعنيون في المؤسسة ومن خلفهم وزارة التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية حول وصول كميات كافية من مادة الزيت وبما يغطي حاجة المؤسسة لبيعها للمواطنين , فقد خرجت هذه المادة الأساسية من قائمة المواد" المدعومة" ولم يكتب لها الاستمرار لأكثر من شهر واحد شهد الكثير من الشكاوى حول عدم توفر عبوات سعة ليتر واحد في العديد من صالات المؤسسة ، و حرمان الكثير من المواطنين من مخصصاتهم.
وبدلاً من أن تعمد المؤسسة لتوفير مادة الزيت التي لم توزعها خلال شهر نيسان الماضي بحجة تعطل معمل الزيت المتعاقد معه وتوقف خط الإنتاج فيه عن العمل نتيجة عطل فني , فقد لجأت إلى شطب هذه المادة الأساسية من قائمة المواد المدعومة رغم الإعلان أواخر الشهر الفائت عن التعاقد على شراء كميات جيدة من المادة تغطي حاجة المواطنين, الأمر الذي جعل التوزيع يقتصر على مادتي السكر والرز وبالتالي ذهبت كل الوعود بتوسيع قائمة المواد المدعومة على البطاقة " الذكية " أدراج الرياح .
والسؤال الذي يطرح نفسه, أين هي معامل الزيوت وبخاصة معمل الزيت في شركة سكر حمص الذي عاد للإنتاج أواخر العام الماضي بطاقة 8 أطنان يومياً و الشركة العامة لزيوت حماة بطاقة إنتاجية 160 طناً يومياً ؟ و لماذا يُقحم المعنيون في السورية للتجارة أنفسهم بتصريحات غير قادرين على الالتزام بها أو بالوفاء بالوعود التي يطلقونها ؟ وهل يعقل بمؤسسة بحجم السورية للتجارة والمليارات التي قدمت لدعمها ألّا تجد البديل عن معمل الزيت الذي تعاقدت معه لتوفير المادة؟ .
يشار الى ان المدير العام للسورية للتجارة احمد خليل نجم قال بوقت سابق انه ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ الأسرية الالكترونية وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ.
سهيل حاطوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق