3 استقالات في مجلس إدارة شركة "MTN سوريا" - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 10 مايو 2020

3 استقالات في مجلس إدارة شركة "MTN سوريا"

3-استقالات-في-مجلس-إدارة-شركة-'MTN-سوريا'

أعلنت شركة MTN سوريا، عن استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها بينهم رئيس المجلس ,محمد بشير المنجد.

وقالت الشركة في بيان أن المنجد استقال من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة، كما استقال كلّ من نصير سبح وجورج فاكياني من عضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى أسباب وظروف خاصة بهم وفق البيان.

وأوضحت في كتاب نشرته الهيئة أن المنجد تقدم بالاستقالة يوم 4/5/2020، بينما تقدم العضوان الآخران بها في اليوم التالي أي في 5/52020، وهو الموعد الذي حددته وزارة الاتصالات السورية لشركتي الهاتف النقال في سوريا (MTN سوريا، وسيريتل) لدفع مستحقات تعادل 233.8 مليار دولار "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لهما".

ولم تذكر MTN عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي على الانترنت أي تعليق عن أسباب الاستقالة واكتفت بالقول أن ذلك يعود "لظروف وأسباب خاصة بهم".

وتواجه شركات الاتصالات الخليوية في سوريا مؤخراً أزمة مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التي تطالب “MTN” وسيرياتل بتسديد مبالغ تصل إلى 233.8 مليار ليرة سورية لإعادة التوازن لترخيص الشركتين.

وكانت شركة "تيلي انفست" وهي أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سوريا، أبلغت يوم 3/5/2020 الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقا لمضمون قرار الهيئة.

وعلى الرغم من التغييرات الادارية الاخيرة ,ارتفع سهمي شركتي سيريتيل وMTN , حيث أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية للمشهد أون لاين أن أسعار أسهم كل من شركتي سيريتيل و ام تي ان لم ولن تتأثر في البورصة بدليل ارتفاع سعر سهم سريتيل الاسبوع الماضي وأن هذه ميزة في هكذا نوع من الشركات التي يكون مجلس إدارتها منفصل بمعنى أن أسهمها لا تتأثر بالمشاكل التي تصيب أحد أعضاء مجلس الإدارة.

من ناحية أخرى أكد فضلية أن سوق دمشق للأوراق المالية غير مرتبطة بأي سوق او بورصة عالمية أخرى مشيراً إلى أن أسعار الأسهم مراقبة من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية بطريقة تضمن عدم وجود مضاربات غير شرعية في السوق على أسعار الأسهم فمثلاً لا يجوز أن يرتفع سهم لأكثر من 5% وفور ارتفاع السعر لهذه النسبة يوقف التداول عليه بحيث لا يرتفع أكثر من ذلك و لا ينخفض أكثر من 2% كون تجاوز هذه النسب قد يشير إلى وجود مضاربات غير شرعية.
و بين فضلية أنه لم تسجل أي حالة حتى الآن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق