كلّف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات؛ دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتتها، وبيعها بموجب البطاقة الالكترونية، لتضاف إلى حزمة المواد التي يتم بيعها حالياً.
وتم التأكيد على وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد الاستمرار بتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين وتكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية تحديد أسعار المنتجات المحلية وضبطها ومكافحة الاحتكار والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء من تجار الجملة ونصف الجملة.
وحدد المجلس لوزارة التجارة الداخلية أساسيات تمكين المؤسسة السورية للتجارة لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية وأداة تدخلية قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية بالسوق المحلية بشكل كمي ونوعي وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور ورفع تقارير أسبوعية حول أدائها من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونياً على أن يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة نتائج عملها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير.
وقرر المجلس دعم تجربة /الأسواق الشعبية/ من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة، إضافة إلى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع الاقتصاد السوري ومتابعة استنهاض كل الطاقات المجتمعية والأكاديمية وتكثيف الإنتاج الصناعي المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية وملاحقة المخالفين تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق