خـ.ـبير اقتـ.ـصادي: زيادة 25 ليرة ستصبح خمس وعشرينات كثيرة في السـ.ـوق. - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الخميس، 21 يناير 2021

خـ.ـبير اقتـ.ـصادي: زيادة 25 ليرة ستصبح خمس وعشرينات كثيرة في السـ.ـوق.

خـ.ـبير اقتـ.ـصادي: زيادة 25 ليرة ستصبح خمس وعشرينات كثيرة في السـ.ـوق.

بين رئيس قسم المـ.ـحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي أن ما طرأ على سـ.ـعر مادة البنزين هو زيادة سببها رفع قيـ.ـمة رسم تجديد ترسيم السيارات السنوي.

مضيفاً انه وفي المحصلة يتحمل المواطن أثر هذا القرار الذي له أثر شعبي على الحياة المعيشية ويمثل زيادة في الأعباء المادية خاصة أن هذه الزيادة المقدرة بـ(25) ليرة سيقابلها زيادات من (خمس وعشرينات كثيرة) في أجرة التكسي وأجور النقل وغيرها التي تتم بواسطة مركبات تعمل على مادة البنزين.

مشيراً بانه كان من الافضل التوجه نحو زيادة رسوم لا تلامس شرائح عامة المواطنين نظراً للظـ.ـروف المـ.ـعيشية الحالية الصـ.ـعبة التي يمر بها المواطن جراء حالة الحـ.ـصار والعـ.ـقوبات المفروضة على البلد وأنه يجب البحث والتفتيش عن مصادر تمـ.ـويل أخرى بعيداً عن مثل هذه الرسوم، خاصة أن هناك الكثير يمكن عمله عبر إصلاحات تطول التشريعات الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وغيرها.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن الزيادة المستجدة على سـ.ـعر مادة البنزين المدعوم هي ليست زيادة سعرية وإنما تعديل لقيمة رسم سنوي يفرض على المركبات التي تعمل على مادة البـ.ـنزين حيث تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على البنزين ليصبح 29 ليرة بدلاً من 4 ليرات كما نصت عليه المادة الخاصة بذلك في المرسوم 75 لعام 2010.

وفي العودة للمرسوم 75 لعام 2010 الخاص الذي حدد قيمة رسم التجديد السنوي لترسيم السيارات التي تعمل على البنزين اشتمل المرسوم على مادة تنص على أن هذه القيمة تعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على كتاب من وزير المالية ووزير النقل.

واعتبر مصدر آخر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن التجارة الداخلية جهة منفذة لهذا التعديل في قيمة الرسم وأن وزارتي المالية والنقل هما من اقترح هذا التعديل وتم بناء عليه تعديل المادة الخاصة في المرسوم التشريعي لعام 2010 وأن هناك متابعة لتنفيذ القرار ومراقبة نشاط محطات الوقود لعدم حدوث أي تجاوزات إضافة لعدم استغلال هذا التعديل من قبل أصحاب المركبات العمومي التي تعمل على البنزين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة، بعد تحديد الأسعار الجديدة لمادة البنزين التي أصحبت 475 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين المدعوم من قبل الدولة و675 ليرة للبنزين غير المدعوم.

وبهذا يرتفع سـ.ـعر البنـ.ـزين 25 ليرة سورية لليتر الواحد بإجمالي زيادة 500 ليرة سورية للتنكة الواحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق