كشف رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية لؤي شاليش كيفية تحديد الصفحات المشبوهة من غير المشبوهة , قائلاً ,أنه ليس هناك تعريف للصفحات المشبوهة لكن هناك مؤشرات وقرائن تدل على أنها مشبوهة.
وتحدث شاليش خلال لقاء له عبر إذاعة ميلودي إف إم ,عن ثلاثة مؤشرات،تدل على أنها مشبوهة، منها:
أولاً: عندما أكون أمام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بالشأن العام أو الحكومة ويحلل المشاكل العامة ويقيمها ولا يوجد شخص طبيعي أو اعتباري يصرّح بأن هذه الصفحة تابعة له فهي صفحة مشبوهة، الصفحة أو المواقع المشبوهة تتداول الأنباء والمعلومات العامة دون تحديد مصدر لهذه الأنباء ودون ذكر صاحب المعلومة أو دليل صحة المعلومة.
ثانياً : الصفحات التي تدار من الخارج يوحي لك صاحبها أو مديرها أنه مطّلع على أدق التفاصيل التي تحدث داخل سورية ويحلل ويدعي ويقيّم هي صفحات مشبوهة.
ثالثاً : الصفحات التي تطلب تزويدها بأي معلومة دون مبرر ومقابل وهدفها فقط الحصول على المعلومات، مؤشرات تدل على أنها صفحات مشبوهة و يجب أن ننتبه ونرجو الانتباه وعدم الانخداع بها.
- مسؤولية متلقي المعلومة والمتصفح الذي يدخل إلى الشبكة ويتعامل مع المعلومات الورادة في الشبكة التدقيق بها، ويجب أن يكون واعي ومنتبه، لا يمكن لأي شخص أن يعرف ارتباطات هذه الصفحات ومن هنا نؤكد مراراً على الحذر والانتباه أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
- القول أو الكتابة على الشبكة يعطيه صفة العلنية إن كان التعليق على صفحة عالمية أو محلية أو شخصية، فالقول أو الكتابة أو النشر على الشبكة يمنح هذا القول الصفة العلنية، والأقوال والكتابات والعبارات التي تشكل جرم اذا ارتكبت عن طريق العلن (يقصد بالعلن المكان العام المباح للجمهور سواء كتابة أو قول أو إيماء أو إصدار صوت بمكان علني) هي ذاتها الأفعال التي تشكل جرم إذا ارتكبت عن طريق الشبكة كالذم والشتم و والرسم الذي يحوي إساءة لشخص أو شتم وايماء بإساءة.
- المصادر الرسمية المتعلقة بمضمون أو محتوى المنشور هي من تحدد أن المنشور كاذب أم لا، لذلك نرجو من المواطن أن يستقي معلوماته و يأخذ الخبر من مصدره الرسمي
وفي رده على سؤال حول، إن كان المواطن قد يساءل قانونياً في حال تحدث عما يلمسه من أزمات ومشاكل على أرض الواقع، وأتت المصادر الرسمية لتنفي تلك المشاهدات، قال شاليش:
لم يتم توقيف أحد نشر عن اختناقات البنزين مثلاً ولم يأتينا أي شكوى حتى لا من وزارة النفط ولا الكهرباء، علماً أنه (المواطن) يقوم بتوصيف الواقع فمن منا لا يعلم بأزمة النفط وتقنين الكهرباء ومن ينشُر أن هناك أزمة فهل هي معلومة جديدة!! لا وإنما هذا واقع.
واوضح شاليش: انه ومن خلال القانون لا يتم إيقاف أي شخص يقول إن هناك أزمة، لكن عندما يتحول التوصيف إلى شتم وسب لشخص ما، فهذا الشخص لديه حقوق محمية في القانون.
وأضاف: لا يتم التحقيق ولا نتحرك حيال أي شخص إلا بوجود دعوى مقدمة للقضاء من المتضرر نفسه، ومحددات عملنا وتحركنا وجمعنا للمعلومات والتحقيق والمتابعة هو في إطار الإذن القضائي، إما شكوى ترد من المرجع القضائي المختص أو عندما تردنا معلومة بارتكاب جرم عندها نخبر الجهة أو المرجع القضائي المختص أولاً ثم نتخذ إجراءاتنا».
وفيما يتعلق بقضية المذيعة في التلفزيون السوري "هالة الجرف"بعد خبر توقيفها أكد شاليش:
أن قضية الإعلامية "هالة الجرف"، منظورة أمام القضاء، وأضاف متسائلاً: من قال أنه تم توقيفها بسبب عملها الإعلامي؟ ومن قال أنه لم يتم إبلاغ وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين؟ لم يتم توقيفها بسبب النشر على صفحتها وحالياً لا يمكننا الحديث بتفاصيل القضية كون الموضوع منظور أمام القضاء المختص وهو قيد المعالجة والقضاء سيفصل إذا كانت مذنبة أم لا.
واوضح شاليش ان وزارة الداخلية لم تلاحق أي أحد انتقدها عبر فيسبوك ، قائلاُ: لا توجد أي جهة عامة تلاحق من ينتقدها ولكن يجب أن نميز بين الذم والنقد، فالذم معاقب عليه في كل قوانين الدول أما النقد أمر إيجابي ومطلوب وهو أحد مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أساس ومحرك التطوير والتحسين وتصحيح الأخطاء.
وأكد شاليش أن القانون يعاقب من يسيء لكرامة الآخرين، وشخصهم وسمعتهم، مضيفاً , أن معدل الجرائم الالكترونية وسطي من ٧٠ – ٨٠ ضبط بالشهر وهو ليس مؤشرا وإنما المؤشر الحقيقي هو المعدل في نهاية العام ففي ٢٠٢٠ أكثر من ٢٢٥٠ ضبط يقابلهم عام ٢٠١٩ كانت (١٨٠٠) ضبط والمعدل بارتفاع بسبب ازدياد استخدام الشبكة.
مشيراً اى ان أكثر الشكاوى المقدمة هي انتهاك الخصوصية والسب والشتم ، إضافة إلى الاحتيال عبر الشبكة الذي يمارسه المسوّق الالكتروني وهي مواضيع مهمة ونركز عليها حفاظاً على أموال وحقوق المواطنين.
بدوره أكد القاضي ورئيس نيابة المعلوماتية والاتصالات في وزارة العدل، باسم عبود، أننا جميعنا قاطنون في هذا البلد ونعلم بوجود أزمة بنزين ومازوت وغاز وخبز ومن الطبيعي ألا نصدر قرار قضائي باعتقال شخص لأنه يقول أنه يوجد أزمة، فقانون مكافحة الجريمة الالكترونية صدر لمعالجة أمور أكبر من ذلك، مشيراً إلى وجود بعض التهويل حول القضية.
وأضاف أنه لا يمكن محاسبة أي شخص دون ادعاء شخصي عليه أو شكوى، ولم يعتقل أي صحفي بسبب شكوى عليه بهذا المنحى، لافتاً أن المادة 43 من الدستور السوري تؤكد أن الدولة تكفل حرية الصحافة ولكن يحظر على الصحفي أن يتعرض لحياة الافراد الشخصية المكلفين بعمل أو خدمة عامة أو الوحدة الوطنية أو وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي.
القاضي “عبود”، أكد أنه يجب الاعتماد على أخبار الصفحات الرسمية لتوصيف الواقع، في حين يعاقب الشخص الذي ينشر معلومات كاذبة دون أدلة، معتبراً أن هذا الفعل هو لإثارة البلبلة فقط، أو من شأنه أن ينال من هيبة الدولة أو يمس بأحد الأشخاص العاملين فيها، وأضاف أن قانون الجريمة المعلوماتية لا يخالف الدستور من حيث صيانة حرية التعبير عن الرأي وهو فقط يضع ضوابط وأسس معينة للتعبير عن الرأي و الدستور يصون هذه الحريات.
وكانت وزارة الداخلية القت القبض على ثمانية أشخاص من بينهم المذيعة هالة الجرف،وقالت الوزارة في البيان “إن إدارة الامن الجنائي ألقت القبض على كل من (ر.أ)، (م.ع)، (أ.أ)، (ف.ج)، (ف.ح)، (ع.ع) و(هـ.ج) وذلك بجرم التواصل والتعامل مع مواقع وصفحات الكترونية مشبوهة لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام”
وأكدت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الانباء الكاذبة والاشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة. وقال البيان أنه “وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة”.
وختمت بأنّها “نظمت الضبط اللازم، وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق