اتفق أهالي بلدة عرى في الريف الغربي لمحافظة السويداء على تسيير دوريات أهلية ليلية في عدد من الحارات لحماية البلدة من عصابات السلب التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مؤكدين أن الذي يتم القبض عليه سوف يتعرض لحكم عشائري وقضائي.
مصدر أهلي في البلدة قال أن أفراد العصابات معروفين بالاسم لدى المجتمع المحلي والجهات المختصة، ولهم سوابق كثيرة، وعليهم ضبوط قضائية، ويجب تسليمهم للعدالة كي تنعم البلدة بالأمان، خاصة أن هؤلاء الأشخاص قد زادوا في غيهم وعبثهم، وراحوا يقتحمون البيوت دون أي رادع.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن من العمليات الخطيرة التي نفذتها العصابة، قيامهم بدخول منزل أحد المواطنين وسلبه مفاتيح سيارته الخاصة، وسرقتها دون أن يستطيع صاحبها فعل شيء لهم، وهي سابقة لم تحدث إلا في البلدان التي يتحكم بها المافيات. وكانت المفاجأة الأخرى أن صاحب المنزل لم يشتك لأحد عما أصابه من العصابة خوفاً من الانتقام.
بدوره “لؤي الأطرش” أمير دار عرى قال أنه طلب من جميع عائلات البلدة في اجتماع موسع رفع الغطاء عن الخارجين عن القانون من أي عائلة، وإعلان ذلك بشكل مكتوب وموقع حتى يتم التصرف الصحيح معهم، مؤكداً أنه ينتظر الانتهاء من هذه الخطوة حتى يعمل مع الأهالي والعائلات في البلدة على تعزيز دور الشرطة، ورفع الكتب إلى الجهات المختصة، فهم المسؤولين عن بسط الأمان بالدرجة الأولى، ونحن نساعدهم كمجتمع في هذه المهمة.
وكان أهالي قرية “ريمة الفخور” قد أصدروا بياناً جماعياً من عدة نقاط تضمن ترفع الغطاء عن كل الخارجين عن القانون والعادات والتقاليد الأصيلة، وأهم ما جاء فيه هدر دم كل من يدخل منزلاً بقصد السرقة أو أي غرض آخر، وهي القرية الثانية في السويداء بعد بلدة قنوات التي يطلب فيها أهلها هدر دم كل من يرتكب هذا الفعل (سقطة البيت) دون الرجوع إلى القضاء.
يشار الى انه قد تم البدء في محافظة السويداء بإجراءات تسوية أوضاع العشرات من أبناء المحافظة الفارين أو المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في المحافظة. ويستثنى من اجراءات التسوية المطلوبين بجرائم جنائية.
وتعاني محافظة السويداء من تردي امني كبير وانتشار الجرائم والسرقات وعمليات الخطف في ظل غياب غير مبرر للاجهزة الامنية , واقتصار المحاسبة الخجولة على المبادرات الاهلية والمجتمعية التي تطلب دوماً برفع الغطاء عن الخارجين عن القانون ونبذهم اجتماعياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق