أصدرت محكـ.ـمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق قراراً يتضمن فـ.ـرض الحـ.ـراسة القضـ.ـائية على شركة MTN بعد ثبوت مخالفـ.ـتها للالتزامات المفروضة عليها في عقد الترخيص ، مما أثر على حقـ.ـوق الخزينة العامة.
وبحسب القرار فإن المخـ.ـالفات أثرت على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.
وأوضح نص القرار أن رئاسة الحكومة شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخليوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة “MTN سوريا” الأمر الذي أدى إلى فوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة.
وتبيّن كذلك للجنة وأن التقديرات كانت مبنية على غش وتدليس، كانت سبباً ودافعاً حمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة الـ “B.O.T” (التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية) إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها البدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقائها ملكاً للشركتين.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة في نهاية المطاف فرض الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا” وتسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية، علماً أن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت قد أصدرت محـ.ـكمة القضـ.ـاء الإداري سابقاً حكما بفرض الحـ.ـراسة القضـ.ـائية على شركة "سيرياتيل"ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق