توقعات بانهيار قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته بعد منتصف هذا العام والكيلو قد يتجاوز الـ 2000 ليرة مطلع العام القادم - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

السبت، 27 فبراير 2021

توقعات بانهيار قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته بعد منتصف هذا العام والكيلو قد يتجاوز الـ 2000 ليرة مطلع العام القادم

توقعات-بانهيار-قطاع-إنتاج-الحليب-ومشتقاته-بعد-منتصف-هذا-العام-والكيلو-قد-يتجاوز-الـ-2000-ليرة-مطلع-العام-القادم

يعاني قطاع الإنتاج الحيواني بفروعه كافة من ضغوط اقتصادية كبيرة ومشكلات مزمنة سيؤدي تفاعلها لانهيار هذا القطاع خلال الأشهر القليلة المقبلة و لاسيما إنتاج الحليب و مشتقاته بحسب ما اكده معاون رئيس دائرة الشؤون الصحية بمجلس مدينة السويداء الدكتور مروان عزي.

وأوضح عزي أن من أبرز المشكلات التي يعانيها القطاع غلاء الأعلاف والتي هي مستوردة بمعظم مكوناتها  وتجاوز سعر الطن المليون ليرة ووصول سعر طن التبن لأكثر من 125 ألف ليرة , وارتفاع تكاليف رعاية ما قبل الإنتاج و خاصة للأغنام و الأبقار , وبعد مراكز الإنتاج عن مناطق الاستهلاك ما أدى لظهور حلقة وسيطة بين المنتجين من جهة و المصنعين و المستهلكين من جهة أخرى تتحكم بأسعار الحليب على حساب المنتج و المستهلك معاً, حيث يبلغ سعر كيلو الحليب في المناطق الريفية النائية نحو 700 ليرة بينما يباع في مدينة السويداء بسعر 950 - 1000 ليرة , مع ظهور شريحة متكاتفة تستغل المنتج و المستهلك معاً وتمكنت مؤخراً من إسقاط سعر الجملة للحليب من نشرة الأسعار التموينية.

ولفت عزي إلى انخفاض دعم القطاع الزراعي من حوامل الطاقة و لاسيما مادة الغاز , حيث حددت لجنة المحروقات المركزية بالمحافظة أسطوانة غاز واحدة لكل 30 رأس من الأبقار الحلوب و ذلك يمنع الفلاحين من استثمار كامل إنتاجهم و يجبرهم على البيع للحلقات الوسيطة بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج لعدم القدرة على التخزين, مضيفاً.." في حال استمرار الوضع على ماهو عليه سنشهد انهياراً في قطاع إنتاج الحليب و مشتقاته اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي و سيؤدي ذلك الانهيار لارتفاع لاحق لأسعار الحليب بداية العام  القادم ليتجاوز الكيلو الواحد الـ 2000 ليرة.

وبيّن عزي أن ضعف القدرة الشرائية للمواطن يؤدي لكساد المادة بالأسواق في ظل معاناة هذا القطاع من قلة التصريف نتيجة عدم قدرة المواطن على شراء حاجته من المواد الغذائية المنتجة, الأمر الذي يتطلب وضع خطط حكومية إنقاذية لتجنب الانهيار الحاصل وذلك من خلال دعم مستلزمات الإنتاج و لاسيما الأعلاف ورفع مخصصات العلف الحكومية لمنع القطاع الخاص من التحكم بها , و تعزيز زراعة المحاصيل العلفية محلياً و تشجيع الفلاحين على ذلك عبر تقديم القروض الميسرة وإعطاء الأولوية للفلاحين بتصريف منتجاتهم من حليب و مشتقاته عبر المؤسسة السورية للتجارة بهوامش ربح متدنية تزيل فجوة الأسعار بين المنتج و المستهلك.

كما دعا لدعم هذا القطاع بالمحروقات لاسيما مادة الغاز و مضاعفة مخصصات الفلاحين ليتمكنوا من تصنيع الحليب و تخزينه, وفتح باب التصدير للمنتجات الحيوانية ( و ليس الأصول ) حفاظاً على الإنتاج و زيادته بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني, ورفع القدرة الشرائية للمواطن السوري , ووضع خطط لمعامل تصنيع حليب حكومية تسهّل للفلاحين توريد منتجاتهم إليها, و تفعيل لجان تعويض الخسائر و لاسيما للأبقار و تفعيل العمل التعاوني الزراعي بالتأمين عليها للتخفيف من آثار الخسائر الاقتصادية في حالات نفوقها.

سهيل حاطوم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق