موظفون تواطؤوا مع تجار في اختلاس 1,8 مليار ليرة..! محاكمة عدد من المسؤولين بتهم فساد. - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الخميس، 11 مارس 2021

موظفون تواطؤوا مع تجار في اختلاس 1,8 مليار ليرة..! محاكمة عدد من المسؤولين بتهم فساد.

موظفون-تواطؤوا-مع-تجار-في-اختلاس-1,8-مليار-ليرة..!-محاكمة-عدد-من-المسؤولين-بتهم-فساد.

قال رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق، “نظام دحدل”، إن المحكمة تحاكم مسؤولين ومدراء عامين سابقين، في قضايا فساد، بينها الغش واختلاس وهدر المال العام.

دحدل، أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة تم اختلاسها من المال العام.

مؤكداً ,صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفؤاد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.

 لافتاً أن هذا المبلغ يعتبر الأكبر بين المبالغ المختلسة في القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر المحكمة بها حالياً.

موضحاً أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية وتم توثيق ذلك وبالتالي تم الحكم بموجب ذلك، مشيراً إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم بعدها مباشرة تحويله إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.

وبين دحدل ان عدد القضايا الاقتصادية التي تنظر بها المحكمة حالياً، يتراوح بين 90 إلى 100 دعوى، لافتاً أن التعامل في هذه القضايا على أساس أن الضحية هي الدولة والفاعل اعتدى على أموال الدولة الذي هو مال الجميع.

وأكد دحدل أن أغلب الطرق التي يتم من خلالها اختلاس المال العام يكون عن طريق التزوير من خلال تزوير وثائق وخصوصاً شيكات أو الصروفات أو عدم النزاهة بالتنسيق مع تجار آخرين بتغيير العقود بطريقة فنية بحتة ووضع أرقام غير حقيقية في هذه العقود والمناقصات.

وكشف عن محاكمة تجار متهربين ضريبياً، بمبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 مليون ليرة لكل تاجر، مؤكدا دور المحكمة الكبير في مكافحة قضايا الفساد المتعلقة بالاختلاس وسرقة المال العام، وأضاف أن المحاكمات عادلة وصريحة وعلنية، إلا أنه لم يذكر أي اسم مسؤول أو مدير يجري محاكمته حالياً.

ولفت إلى اهتمام وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بهذا النوع من القضايا لأهميتها وضخامة المبالغ المختلسة، مبيناً أنه يتم تنظيم العمل مع جميع الجهات لتسهيل الأمور.

وكشف دحدل عن إغلاق العديد من المكاتب غير المرخصة وتعمل بالحوالات غير المشروعة ومحاكمة المتعاملين في هذا الموضوع وتم ضبط المبالغ وتحويلها لمصلحة المصرف المركزي، مؤكداً أن الحد الأدنى لعقوبة التعامل بغير الليرة يصل إلى 7 سنوات ولا يجوز إخلاء السبيل فيها والتالي هي مشددة وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي الصادر العام الماضي.

ونوه دحدل إلى أنه تمت أيضاً محاكمة أشخاص تواطؤو مع موظفين بسحب بطاقات صراف لأسر شهداء والاستفادة منها والهيئة العامة للرقابة والتفتيش حتى الآن تتابع هذا الموضوع بعدما تكشفت أمور جديدة في هذا الموضوع.

الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق