غضباً واسعاً في السودان بعد حملة لجلد النساء غير المحجبات..! - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 28 مارس 2021

غضباً واسعاً في السودان بعد حملة لجلد النساء غير المحجبات..!

غضباً-واسعاً-في-السودان-بعد-حملة-لجلد-النساء-غير-المحجبات..!

اثار الاعلان الذي أطلقه مجموعة من الشباب السوداني بدون إظهار هويتهم لحملةً لجلد النساء غير المحجبات بالسياط، موجة من الغضب خصوصاً في الوسط النسوي ، وأطلقن حملات مضادة مثل (شيلي حجر).

وهددت المطربة المعروفة، هدى عربي، من يروج للحملة بأن هنالك رجالاً سيتصدون للحملة، وحذر عدد من أعضاء لجان المقاومة من المساس بالمرأة أياً كان شكلها.

وأعادت الحملة إلى الواجهة ذكريات قوانين النظام العام سيئة السمعة، والتي أُلغيت في العام 2020 عقب استلام القوى المدنية السلطة مناصفة مع الجيش خاصة مادة الزي الفاضح من القانون الجنائي وهي المادة 152 والتي كانت بموجبها تتعرض الفتيات إلى الجلد والغرامة في محاكم النظام العام التي أسسها الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مدعومًا من الجماعات الإسلامية.

ورغم أن القوى المدنية تتبنى حزمة إصلاحات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات إلا أن الأصوات المناوئة لهذه التوجهات تتعالى في الحكومة الانتقالية وخلال العام الماضي تنحى عضوان من لجنة خاصة بصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، نتيجة حملات قادتها عناصر تنتمي إلى النظام البائد.

الى ذلك علقت وزارة الداخلية في السودان على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي بين طرفين أحدهما يحرض ويطالب بجلد الفتيات غير المتلزمات بارتداء الحجاب، وطرف آخر يرفض ذلك.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ”التزامها بمعطيات المرحلة بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التى تحتكم لسيادة القانون“.

وذكرت عبر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية ”سونا“ أنه ”ليس هناك أي توجه بإعادة إنتاج تشريعات توافق الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام“.

وحسب الوزارة بيان رسمي من الوز ارة فقد ”تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بوساطة أفراد أو جماعات“، مؤكدة رفضها لهذا الأمر وهو نهج مرفوض، مبينة أن فرض أي نظم أوعقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسيُتصدى  له بالحسم والحزم اللازميين.

وأكدت التوجه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة من وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، واشارتالى  أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التى تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق