وزير المالية: سـ.ـوق الـ.ـعقارات في سوريا سـ.ـوق لـ.ـغسل الأمـ.ـوال..!! - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الخميس، 1 يوليو 2021

وزير المالية: سـ.ـوق الـ.ـعقارات في سوريا سـ.ـوق لـ.ـغسل الأمـ.ـوال..!!

وزير-المالية--سـ.ـوق-الـ.ـعقارات-في-سوريا-سـ.ـوق-لـ.ـغسل-الأمـ.ـوال..!!

أقر وزير المـ.ـالية الدكتور كنان ياغي  بوجود خلل في تحديد القيم الرائجة للعـ.ـقارات في بعض المناطق" مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة "لا تتجه نحو تحديد القيمة الـ.ـسوقية للـ.ـعقار".

وفي جلسة برلمانية سابقة تم فيها الطلب من الوزير ياغي الحضور تحت قبة البرلمان لمناقشة تداعيات قانون البيوع العـ.ـقارية اعترف ياغي أيضا أن "الصياغة" لم تسعفه في نص القرار الصادر عن الوزارة والمتعلق بالنكول الموجب لـ.ـضريبة البيوع الـ.ـعقارية مؤكدا أن هذا القرار "قابل للمراجعة" وليس لديه اشكالية في فعل ذلك لأن "تصويب القرار أمر طبيعي".

ما صعق النواب وجعلهم في حيرة من أمرهم هو تضارب أقوال وزير المالية الذي أكد أنه "لا يسعى" لتحديد القيمة الفعلية للـ.ـعقارات السكنية معتبرا أن "من المفروض أن تكون القيم الرائجة للعقارات أقل بستين بالمئة من القيم الفعلية الموجودة على أرض الواقع" ثم عاد ليناقض نفسه بالقول إن "القيمة الرائجة هي الـ.ـسعر الوسطي المقبول في المنطقة".

كما كشف الوزير ياغي أن الدوائر المالية التابعة للوزارة "أخطأت في توصيف العـ.ـقارات" ما بين زراعية أو سكنية أو تـ.ـجارية وغيرها وذلك في "بعض القضايا  المحددة التي يتم العمل على تصحيحها حاليا".

وتحت وطـ.ـأة الانتقادات المتكررة من النواب لقانون البيوع العقارية واعتبارهم أنه تسبب بشلل حركة البيـ.ـع والـ.ـشراء نفى ياغي أن يكون هناك أي "حالة ركود" في سـ.ـوق العقـ.ـارات مستشـ.ـهدا على ذلك بأن قيمة الـ.ـعقارات التي تم بيعها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بلغ أكثر من /650/ مليار ليرة سورية خلال /40/ يوم فقط منذ بدء تطبيق القانون وهو يعني نحو "ثمانية آلاف مليار ليرة" في العام الواحد "وفقا لحساباته" أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الاجمالي لسورية وذلك "رقم مـ.ـرعب" حسب تعبيره.

كما هـ.ـاجم الوزير ياغي المتعاملين في سـ.ـوق العقـ.ـارات بسورية واصفا هذه السوق بأنها "سـ.ـوق لـ.ـغسل الأ مـ.ـوال" معتبرا أيضا أن حركة بيع العقارات في سورية "ظاهرة غير صحية" لأن كل فائض السيولة يتجه نحو العقارات والصحيح هو أن يجه رأس المال ليس نحو العقارات بل نحو الصناعة والزراعة والنقل والانتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثم برر ياغي صوابية عمليات التخمين العقارية الجارية حاليا من قبل الدوائر التابعة للوزارة بالتأكيد بأنه "قبل صدور قانون البيوع كانت أعلى قيمة عقار تم تسجيلها في سورية هي لعقار على اوتوستراد المزة تم تخمينه في الدوائر المالية ب/60/ ألف ليرة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق