الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسـ.ـوية أوضاع المركبات وطواقمها البـ.ـشرية المـ.ـعبأة لصالح المجهود الـ.ـحربي. - theworldsnn -->

موقع اخباري منوع -يهتم بنقل اخبار سوريا والعالم العربي والاحداث العالمية , تغطية لأخبار السياسة والاقتصاد والفن والتكنولوجيا.

Home Top Ad

Post Top Ad

الأحد، 4 يوليو 2021

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسـ.ـوية أوضاع المركبات وطواقمها البـ.ـشرية المـ.ـعبأة لصالح المجهود الـ.ـحربي.

الرئيس-الأسد-يصدر-قانوناً-لتسـ.ـوية-أوضاع-المركبات-وطواقمها-البـ.ـشرية-المـ.ـعبأة-لصالح-المجهود-الـ.ـحربي.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطـ.ـواقمها البـ.ـشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المـ.ـجهود الـ.ـحربي والتعويض عن الـ.ـضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشـ.ـرية وفق أسس محددة.

وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية و بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي. يصدر مايلي..

- المادة 1-

تعامل المركبات والاليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحـ.ـربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشـ.ـرية الخاضعة للتـ.ـعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

- المادة 2-

يعامل أفراد الطـ.ـاقم البـ.ـشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجـ.ـورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن الـ.ـعمليات الـ.ـحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصـ.ـابة إرهابـ.ـية أو على أيدي عـ.ـناصر معـ.ـادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجـ.ـر في حال وجوده.

- المادة 3-

تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق